بانک در پاسخ به پرسشی درباره نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن خرید خودروهای خارجی برای نهاد ریاست جمهوری افزود : مصوبه تامین خودرو نهاد بر اساس رویه سابق صورت گرفت .
وی خاطر نشان کرد: ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه را در خرید خودروهای خارجی مستثنی کرده بود اما سایر دستگاهها در این قانون تعیین تکلیف نشده بودند از طرفی در سال 91 و در زمان دولت سابق اقدام به خرید خودروهای خارجی برای نهاد شد که مجلس واکنشی به این اقدام نشان نداده بود .
وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان خودروی خارجی با توجه به مصوبه اخیر دولت برای نهاد تامین شده است تصریح کرد : هنوز هیچ خودرویی تامین نکرده ایم چرا که با غیر قانونی بودن آن از سوی مجلس مواجه شدیم .
بانک افزود : در خواست ما 80 دستگاه خودرو بود که 40 دستگاه از نوع تولید داخل و 40 دستگاه دیگر نیز برای تشریفات و مهمانان خارجی با روش تامین از خارج بود آن هم خودروهایی که مشابه آن در داخل تولید ندارد.
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: با توجه به اعلام مغایرت این موضوع با قانون از سوی مجلس استدلال های خود را به آنان تقدیم خواهیم کرد و در صورتی که نظر ما از سوی مجلس پذیرفته نشد اصراری بر اجرای مصوبه خود نداریم و تابع نظر مجلس خواهیم بود.