printlogo

معاون اول قوه قضائیه از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای شرکتهای خودروساز با مردم برای تحویل خودرو و حتی قراردادهای منعقده با خارج از کشور خبر داد.
کد خبر : 11784
تاریخ انتشار : 30 خرداد 1395 14:19:00

معاون اول قوه قضائیه از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای شرکتهای خودروساز با مردم برای تحویل خودرو و حتی قراردادهای منعقده با خارج از کشور خبر داد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود به مناسب هفته قوه قضائیه به موضوع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا و ابتذال در جامعه رواج یابد زیرا قوه قضائیه نیز مانند سایر قوا به قانون اساسی متعهد است. 

وی اضافه کرد: قانون اساسی، نظام، دولت، قوه قضائیه و آحاد مردم را موظف کرده در جهت رشد فضایل اخلاقی مبارزه کنند. در همین راستا از جمله اولویت‌هایی که در سال 94 پیگیری شد و در سال 95 نیز ادامه می‌یابد مسئله احیای حقوق عامه است و چنانچه سایر دستگاه‌ها نیز به وظیفه خود عمل کنند ما در این زمینه نتیجه مطلوب می‌گیریم و به هر دلیلی دستگاه‌ها نتوانستند یا نخواستند به وظیفه‌شان عمل کنند، مدعی‌العموم موظف است با کسانی که فساد و فحشا می‌کنند برخورد کرده و در این راستا از شماتت افراد و دروغگویی‌های مدعیان مدافع حقوق بشر هراسی نداریم. 

وی در ادامه از جمله مصادیق دفاع از حقوق شهروندی و حقوق عامه را تشکیل دیوان عدالت اداری خواند و گفت: دیوان عدالت اداری برای دفاع از مردم در حکومت تاسیس شده است و اگر کسانی نسبت به مأموران دولت و آئین‌نامه‌ها شکایتی داشته باشند، دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کند و اگر خلافی وجود داشته باشد، دیوان جلوی آن را می‌گیرد. 

اژه‌ای در ادامه به انعقاد قراردادها بین دستگاه‌های مختلف با مردم اشاره کرد و گفت: در قراردادهایی که بعضا بسته می‌شود ممکن است فرد یا افرادی در جامعه متضرر شوند که در این خصوص نیز بازرسی کل کشور یا در برخی موارد دادستانها وارد می‌شوند و نمی‌گذارند قراردادهایی به ضرر مردم یا منافع کشور انعقاد یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال افراد با شرکتهای خودروساز قرارداد می‌بندند تا ظرف فلان مدت خودرو تحویل بگیرند؛ گاهی وقت‌ها خودروها در همان زمان مشخص شده تحویل نمی‌شود و اگر هم تحویل شود مشخصات قرارداد رعایت نمی‌شود. در اینگونه موارد اگر دستگاهی از افراد و مردم حمایت نکند شاید تک تک آنها نتوانند تظلم‌خواهی کنند بنابراین سازمان بازرسی کل کشور مسئول شده در اینگونه موارد دقت بیشتری کند و ببیند قراردادهایی که شرکتهای خودروساز با مردم، خارج کشور و حتی با دستگاه‌های دیگر امضا می‌کنند طبق قوانین است یا خیر.

 

منبع: تسنیم