عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت : بهبود اوضاع نقدینگی قطعه سازان ارتباط چندانی به قراردادهای جدید خودروسازان و قطعه سازان ندارد و تنها انچه که در این شرایط کمک موثری خواهد بود توجه به واحدهای کوچک و متوسط در راستای اقتصاد مقاومتی است.
محمدرضا نجفی منش افزود : تفاهم نامه هایی که در ماههای اخیر و در سال جاری نیز میان خودروسازان و قطعه سازان منعقد گردیده می تواند زمینه انتقال و دانش فنی و روزآمدی این صنعت با دنیا را فراهم نماید.
وی اظهار داشت : اجرای برجام و آغاز مذاکرات و همکاری میان خودروسازان داخلی و شرکتهای بزرگ خارجی موجب حرکت هایی به منظور ورود دستگاههای جدید و روزامدی تکنولوژی در صنعت خودرو شده است.
وی تصریح کرد : مسلما همکاری با شرکتهای بزرگ خودروسازی و تولید محصولات مشترک در داخل ، موجب تقویت صنعت قطعه سازی ایران نیز خواهد شد هر چند در راستای تفاهم نامه اخیر یکی از خودروسازان با فولکس ، این شرکت اعلام نموده که تمایل دارد تا برخی قطعات مورد نیاز را در ایران به تولید برساند که این نشان از توان و ظرفیت بالای صنعت قطعه سازی ایران است.
وی همچنین با اشاره به روند توافقات خودروسازان با شرکتهای بزرگ خارجی خاطر نشان کرد : خوشبختانه در چند روز گذشته توافق ایران خودرو با فیات و همچنین رنو با یکی از شرکتهای خودروساز نهایی گردید و همزمان شرکت فولکس واگن نیز در حال مذاکره با دو شرکت خصوصی است .
وی با توجه به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر حضور جدی تر بخش خصوصی و خصوصی سازی صنعت خودرو تصریح کرد :امید است با توجه به تاکیدات صورت گرفته هر چه سریعتر شرکتهای دولتی نیز واگذار شوند .
وی در ادامه با اشاره به اوضاع اقتصاد و صنعت خودرو کشور در سال جاری گفت : پیش بینی می شود در صورت امضای توافق جامع و لغو کامل تحریم ها بین 4 تا 6 درصد رشد اقتصادی را در سال 95 شاهد باشیم که این جریان قطعا در روند رشد صنعت خودرو نیز تاثیر خواهد گذاشت.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه با توجه به نامگذاری امسال به سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل ، به رفع برخی از موانع به منظور دستیابی به این مهم تاکید کرد و اظهار داشت : کاهش نرخ سود بانکی ، واقعی شدن نرخ دلار ، تک نرخی شدن ارز، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو ، بازگشت گشایش ال سی به روند قبل و ارائه حداقل 10 درصد پیش پرداخت ، لغو برخی از مصوبات بانک مرکزی و دولت در زمان تحریم و همچنین بخشودگی جرایم شرکتها از مواردی است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در سال جاری عملی شوند.
نجفی منش تصریح کرد : انتظار می رود در سال جدید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و درون زایی و تکیه بر توان داخل برخی از موانع موجود بر مسیر تولید در کشور برداشته شود.
وی در ادامه با توجه به وضعیت مطالبات قطعه سازان به پیشنهاد پرداخت مطالبات واحدهای کوچک و متوسط اشاره کرد و اظهار داشت : در راستای رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط پیشنهادی ارائه شده تا حداقل پرداخت ها در این بخش یک ماهه شود تا مشکل گردش مالی بخش مهمی از واحدهای کوچک و متوسط برطرف شود.
منبع: خبرخودرو