یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم از اخذ رضایتنامه محضری از زیان دیدگان حوادث رانندگی توسط شرکتهای بیمه گلایه کرده است.
افزایش تصادفات و اجباری شدن بیمه شخص ثالث برای خودروها، باعث شده مشکلات مردم با شرکتهای بیمه گر، بیشتر شود.
برخی از مردم می گویند بیمه ها تمامی خسارتهای تعیین شده در آرای محاکم را به دلایل مختلف حقوقی نمی پردازند که برخی از این دلایل نیز منطقی و مستدل است و برخی به نظر می رسد شایبه غیرقانونی بودن داشته باشد.
یکی از دلایل عدم پرداخت کامل خسارات مندرج در احکام قضایی از سوی سازمانهای بیمه گر، استناد به اخذ رضایت و توافق با خسارت دیده به صورت محضری و تسویه حساب به اوست.
یکی از مخطبان سرویس مشکلات مردم در این باره چنین نوشته: سلام در قانون اصلاح قانون بیمه اشخاص ثالث مصوب 16/4/1387 و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه وآراء مشابه بیمه گر موظف است درایفاء تعهدات ،خسارات وارده به زیاندیده را بدون لحاظ جنسیت ومذهب تا سقف تعهدات مندرج دربیمه نامه پرداخت نماید و لذا کلیه مقررات قانون فوق واجد جنبه امری بوده و شرط و توافق خلاف آن بین بیمه گر و بیمه گذارممکن نیست....در صورت اخذ از سوی شرکت بیمه آیا رضایتنامه محضری قانونی است؟
بـیمه از جمله قراردادهای است که به دلیل سازو کار فنی خود دارای اصول خاصی است که اختصاص به عقد بیمه داشته و آنرا از سایر عقود جـدا می کند و در صورت عدم توّجه به آنها بیـــمه مفهوم و فلسفه وجودی خود را از دست می دهد . نکته قابل توّجه ، خصلت الزام آور بودن و امری بودن اصول و قواعد بیمه ای می باشد که موجب محدودیت در میدان عمل بیمه گران گردیده به طوری که نمی توانند به سهولت ازقراردادهای بیمه تفسیرهایی به نفع خود و به زیان بیمه گذاران نموده و سبب از بین رفتن حقوق مردم شوند .به طور کلّی در کلّیه رشته های بیمه ای اصول حسن نیت و نفع بیمه ای حاکم است، حال آنکه اصل غرامت فقط در بیـمه های اموال و بیمه درمان جاری می باشد .
بیمه نامه به دلیل سرشت خدمت رسانی و سرویس دهی بیمه حساسیت و اهمّیت ویژه ای دارد، بیمه گر در حقیقت بازرگان عرضه کننده و فروشنده تأمین و امنیت خاطر است و کالائی عـرضه می کند که شکل فیزیکی و معمول ندارد این کالا خدمت یا سرویس گفته می شود در شکل حقوقی آن تعّـهد و تضمین در برابر دریافت بهای فنی حساب شده ای با نام حق بیمه است آنچه اساس این تعّهد و تضمین را تشکیل می دهد علاوه بر جنبه های فنی و آماری آن اصل اخلاقی صداقت و حسن نیت در طرفین قرارداد به ویژه بیمه گذار است.
خصلت الزام آور و امری بودن قاعده و ضابطه های قانون بیمه به این معناست که بسیاری از مواد قانون بیمه و قانون بیمه گری را بیمه گران و بیمه گذاران می باید رعایت کنند و تخلف از آنها ضمانت اجزاء متناسب با عمل خلاف دارد. چنانکه سوء نیت و تقلب و تدلیس در بستن قرار دادهای بیمه موجب بطلان و عدم اعتبار آن است. این ترتیب و ضمانت اجزاء حقوقی پیش بینی شده در قانون بیمه نشانگر حساسیت و اهمیت حسن نیت و رعایت اصول اخلاقی در داد و ستدها و رابطه های بیمه اس است و از این جهت قانون بیمه بر قانون مدنی برتری و برجستگی دارد. این خصلت الزام آور قاعده های بیمه ای موجب می شود که بیمه گران در بستن و صدور قرار داد بیمه میدان عمل بسیار گسترده ای نداشته باشند و نتوانند به سهولت از شرایط قرار دادهای بیمه سوء استفاده کنند و حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و استفاده کنندگان و دیگر اشخاص حقمند را تباه سازند.
نگاهی به قانون اصلاح قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث
در ماده 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87 آمده: در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
در تبصره این ماده نوشته شده: در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند.
در ماده 17 نیز به صراحت آمده: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
در مصوبه اخیر مجلس (آبان 94) در خصوص قانون بیمه شخص ثالث به اعلام رضایت زیان دیده اشاره شده و در ماده 11 به صراحت، این رضایت را ملغی الاثر دانسته: درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیاندیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، با درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بالاتر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیاندیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااتر است.
بدیهی است طبق قوانین فوق، اخذ هر گونه رضایتنامه از زیان دیدگان از سوی شرکتهای بیمه گر، فاقد وجاهت قانونی است و در صورت اخذ چنین رضایتنامه ای، با استناد به قوانین فوق می توان آن را باطل و شرکت بیمه گر را موظف به پرداخت کلیه خسارات کرد.
منبع: خبرآنلاین