«مجله ماشین» - با شدت گرفتن تحریم ها از چهار سال پیش تا کنون، اخبار ضد و نقیضی از ورود رسمی یا غیر رسمی خودروسازان آمریکایی به کشور شنیده می شود. اگرچه که واردات و تردد این خودروها در مناطق آزاد بدون داشتن نمایندگی رسمی، چند سالی است مشاهده می شود، اما به تازگی مجددا با نزدیک شدن به تهیه متن نهایی توافق نامه هسته ای کشورمان با 1+5، اخباری از ورود قریب الوقوع یکی از برندهای آمریکایی به کشور و مذاکرات خودروسازان کشورمان در جاده مخصوص با خودروسازان آمریکایی جهت سرمایه گذاری و مشارکت منتشر شده است.
دراین خصوص مسیح فرزانه کارشناس صنعت و بازارخودرو درپاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری «مجله ماشین» می گوید: ورود برندهای جدید به کشور به ویژه خودروهای آمریکایی (با معافیت گمرکی) پس از تصویب شورای انقلاب در سال 1358 مخصوص جزیره کیش و با توجه به تبصره 19 قانون برنامه توسعه اول در سال 1368 که مجوز ایجاد مناطق آزاد تجاری در 3 منطقه قشم، کیش و چابهار را صادر نمود، کم کم شکلی جدی به خود گرفت تا این که ما هم اکنون دارای 7 منطقه آزاد تجاری در ارس، انزلی، اروند و ماکو در کنار 3 منطقه قبلی هستیم.
وی افزود: در اوج تحریم ها نیز شرکت هایی در مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی فعال شدند که کارشان واردات برندهای مختلف آمریکایی بود که با توجه به نوستالژی که مردم با این گونه برندها داشتند و قیمت بسیار مناسب آنها، استقبال خوبی از خرید این دست خودروها شد. البته پس از ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی، مناطق آزاد تجاری نیز برای مقاطعی جزو این قانون قرارگرفتند؛ اگرچه که عوارض واردات خودرو در این مناطق 5 درصد ارزش CIF خودرو و با فاصله تردد در شعاع 120 کیلومتری این مناطق در نظرگرفته شده است.
فرزانه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری «مجله ماشین» درباره شنیده شدن زمزمه ورود رسمی این خودروها و دریافت پلاک ملی می گوید: پیش از توافق لوزان، مذاکراتی بین خودروسازان داخلی و برخی خودروسازان آمریکایی به ویژه دیترویتی ها برای تولید انبوه خودرو درکشور صورت گرفته؛ اما هر دو طرف منتظر انتشار بیانه رسمی و نهایی توافق سوئیس هستند، تا صنعت خودرو تمام و کمال از تحریم ها خارج شود. درطی هفته های اخیر نیز صحبت هایی از ورود رسمی یک برند خودرویی آمریکایی به کشور شنیده شد که تا نهایی شدن مذاکرات ایران و 1+5 عملا نمی توان بر صحت آن تمام و کمال مهر تائید زد. البته دراین خصوص اصولا وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار کلی است و شرکت‌های خودروساز داخلی براساس دستورالعمل هایی که از سوی این وزارت خانه تعیین می گردد، عمل می کنند. چندی پیش نیز معاون وزیر صنعت از 7 پیش شرط تعیین شده برای خودروسازان آمریکایی درصورت نهایی شدن حضورشان درکشور خبر داده بود. پس ظاهرا به نظر می آید از بعد قانونی منعی برای ورود این برندها به کشور وجود ندارد.
وی درادامه می افزاید: با جدی تر شدن نقش کشورمان در WTO ( سازمان تجارت جهانی) از عضو ناظر به عنوان عضو اصلی پس از رفع کامل تحریم ها، عملا درهای اقتصاد کشور بازتر، قوانین تجارتی به روزتر و هیچ محدودیتی برای ورود برندهای خارجی در کشور با درنظر گرفتن قوانین رسمی کشورمان وجود نخواهد داشت. از طرفی معتقدم ورود خودروهای آمریکایی چه درقالب نمایندگی رسمی فروش و چه در قالب سرمایه گذار جهت تولید عمده محصولات چنانچه بتوانیم کشورمان را به مرکز پایلوت در منطقه برای صادرات این گونه خودروها به کشورهای همسایه و سپس انتقال دانش و فن آوری به متخصصین ایرانی مبدل کنیم، حرکتی بسیار مفید و مثبت خواهد بود که در دراز مدت کمک شایانی بر پیشرفت اقتصاد و صنعت کشور می نماید. درهر حال شرکت ها و مجموعه های گوناگونی مطمئنا از سال گذشته در حال مذاکره با خودروسازان آمریکایی برای ورود به کشور هستند که قطعا می تواند رقابت موجود در بازار بین برندهای ژاپنی، کره ای و آمریکایی را به هم نزدیک کرده و طیف گسترده تر و متنوع تری از محصول را دراختیار مشتری قرار دهد.
فرزانه درپایان می افزاید: با توجه به قیمت تمام شده خودروهای آمریکایی که در دنیا به نسبت سایر برندها رقابتی تعریف می شود، معتقدم می توان در آینده نه چندان دور در صورت فراهم شدن تمامی بسترهای مورد نیاز شاهد حضور این برندها در بازارکشورمان باشیم.