جعفر نصیری افزود : چنانچه صنعت خودرو خصوصی شود مشتری قدرت انتخاب بیشتری داشته و قادر خواهد بود هر خودرویی را انتخاب نماید قطعا در این جریان محصولی که از قیمت ، کیفیت و امکانات بالاتری برخوردار است توسط مشتری انتخاب خواهد شد.
وی گفت : در صورتی که این اتفاق در صنعت خودرو بیفتد دیگر خودروساز نمی تواند محصولش را گران تر به فروش برساند و بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود.
وی تاکید کرد : قطعا در این جریان شرکتهای تامین کننده و قطعه سازان نیز می توانند در وضعیت بازار و قیمت ها تاثیرگذار باشند.
وی گفت : در حال حاضر عدم خصوصی سازی کامل و انحصار دولت در صنعت خودرو موجب بسیاری از مشکلات و صرف هزینه های بالا در این صنعت شده است در حالی که با خروج این صنعت از انحصار دولت و خصوصی سازی واقعی ، هزینه های سرباری که بواسطه انحصار دولت در شرکتها صرف می شود کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه با انتقاد نسبت به مباحث زیادی که مدتی است در خصوص قیمت خودرو صورت می گیرد تصریح کرد : موضوع قیمت خودرو مدت زیادی است از مباحث مطرح و داغ رسانه ای است در حالی که سوالی که در این ارتباط مطرح است که آیا خرید و تهیه خودرو برای جامعه ضرورت دارد یا تامین مسکن؟
وی با طرح این سوال که چند درصد از مردم از خودرو استفاده می کنند؟ گفت : در حالی هم اکنون ۸ تا ۹میلیون خودرو در کشور تردد می کند و در مقایسه با ۷۰ میلیون جمعیت کشور حدود ۲۵ درصد از کل جمعیت کشور می شود آیا به این معنا نیست که به ازای هر ۵ نفر یک خودرو وجود دارد.
وی گفت : در شرایطی که درصد بالایی از جامعه با مسکن سروکار دارند چرا با وجود اهمیت و ضرورت مسکن هیچ دستگاهی از دولت ، شورای رقابت ، مجلس و رسانه ها در جهت حل این مساله صحبتی به میان نمی آورند و صرفا با این ۲۰ درصد خودرو بحث و جدل می کنند.
وی گفت : امروز واقعا مساله مسکن در جامعه اهمیت دارد یا خودرو؟ پس چرا این موضوع تحت شعاع قرار نمی گیرد تمام میزگزدها ، شبکه ها و رسانه و شورای رقابت و مجلس و دولت به موضوع خودرو می پردازند.
وی در ادامه به صحبت های رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اشاره کرد و گفت : اقدامات کارشناسی که کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان نداشته بسیار ارزشمند است اما سوالی که مطرح می شوداین است که چرا بر این موضوع تمرکز شده است.
وی نکته مهم در توجه بیش از حد به موضوع و قیمت خودرو را انحصار دولت در این حوزه اعلام کرد و گفت : در حالی که مسکن خصوصی است متاسفانه همچنان صنعت خودرو در انحصار دولت قرار دارد.
این فعال صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد : چرا صنعت خودرو؟ مسکن چرا نه؟ سهم صنعت خودرو بیشتر است نقشش بیشتر است و یا تضاد و اختلاف قیمتی آن بیشتر است که تا این اندازه به آن پرداخته می شود.
نصیری در ادامه با توجه به اقدام شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو گفت : در صورت ادامه شرایط فعلی قیمت گذاری در صنعت خودرو ، شورای رقابت خودروسازان را مورد هجمه و فشار قرار داده و خودروساز نیز این فشار را به قطعه ساز وارد خواهد کرد و با وجود تحریم ها و رکودی که در ۲ ، ۳ سال اخیر بر بازار خودرو حاکم بوده ، سال ۹۳ به دلیل اختلاف شورای رقابت و خودروساز افزایش تیراژ تولید نیز محقق نخواهد شد و در این جریان بازار نیز از از دست رفته و هزینه های سربار ،شرکت ها را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد .
وی گفت : تاخیر در اعلام قیمت های جدید و فرمول نهایی قیمت گذاری ضمن تاثیر منفی بر تیراژ تولید در شرکتها ، همچنین افزایش ضرر و زیان در شرکتهای خودروساز شده که قطعا قابل جبران نخواهد بود.
منبع: خبرخودرو