در سالهای اخیر قیمت برخی خودروهای داخلی و خارجی بین دو تا سه برابر افزایش یافت اما میزان افزایش قدرت خرید مردم متناسب با رشد قیمت‌ها نبود. همین موضوع شرایط را برای افزایش شدید تعداد شرکت‌های لیزینگ خودرو فراهم کرد.
رشد قارچ‌گونه شرکت‌های مدعی فروش لیزینگی خودرو در حالی است که در سایت بانک مرکزی به عنوان متولی صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های لیزینگ خودرو، تنها نام پنج شرکت به عنوان شرکت‌های دارای مجوز فعالیت در این حوزه به چشم می‌خورد.
البته در این فهرست نام 25 شرکت لیزینگی دیگر نیز قید شده که اگرچه مجوز فعالیت آنها در حوزه‌هایی چون کالاهای سرمایه‌ای گران قیمت مانند هواپیما است اما می‌توانند به فروش لیزینگی خودرو هم بپردازند.
بنابراین حتی با مدنظر قرار دادن این شرکت‌ها نیز تنها 30 شرکت در ایران دارای مجوز فعالیت در حوزه فروش لیزینگی خودرو هستند و باقی شرکت‌ها فاقد مجوز بوده و از نظر قوانین بانک مرکزی، هرگونه فعالیت آنها غیر مجاز است.
همین غیر مجاز بودن این فعالیت‌ها موجب شده که تعداد تخلفات صورت گرفته در حوزه فروش لیزینگی خودرو در سالهای اخیر به شدت افزایش یابد.
شرکت‌های لیزینگ خودروی غیر مجاز و فاقد صلاحیتی که بسیاری از بیلبوردهای تبلیغاتی پایتخت در تسخیر تبلیغات رنگارنگ آنها است و هرازچند گاهی نیز پای آنها به تبلیغات صدا و سیما باز می‌شود.
شاید آزاد بودن این تبلیغات و عدم درخواست دریافت مجوز فعالیت از سوی رسانه‌ها و سازمان‌های منتشر کننده این تبلیغات موجب شده که شهروندان فریب شرکت‌های لیزینگ خودروی غیر مجاز را خورده و هرازچندگاهی نیز کلاهبرداری یکی از این شرکت‌ها خبرساز شود.
در کلاهبرداری‌های این‌چنینی یک طرف گردانندگان شرکت لیزینگ خودروی کلاهبردار قرار دارند که با پول‌های میلیارد تومانی واریزی از سوی پیش خریداران خودرو به گذر ایام مشغولند و سوی دیگر نیز شهروندانی قرار گرفته‌اند که چون پول خرید یک دستگاه خودرو را نداشته‌اند به ناچار با اندوخته اندک خود دست به دامان شرکت‌های لیزینگ خودرو شده‌اند.
در این میان مقصر شکل‌گیری این وضعیت کیست؟ سازمان‌های نظارتی که با شرکت‌های لیزینگ خودروی فاقد مجوز برخورد نمی‌کنند یا رسانه‌ها و سازمان‌هایی که تبلیغات این شرکت‌ها را منتشر می‌کنند و یا شهروندانی که با وجود انتشار اخبار زیادی از کلاهبرداری شرکت‌های لیزینگ خود، باز هم پول خود را به دست این شرکت‌ها می‌سپارند؟
منبع: ایسنا