یکسالی است که خودرو با جمله معروف " پراید کیلویی چند" وارد چالش عمده ای شده است که قیمت گذاری نام گرفته است. از آن زمان به بعد، عنصر جدیدی به قیمت گذاری خودرو وارد شد و در عمل، تفاهمات زیرمیزی خودروسازان با مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در قالب کمیته خودرویی که از سوی مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم تشکیل شده بود، فاقد وجاهت قانونی شد.
شورای رقابت به بهانه انحصاری بودن بازار خودرو، وارد صحنه شد و قرار بر این بود که فرمول قیمت گذاری خودرو را تعیین کند، اما کم کم پایش به تعیین قیمت خودرو باز شد و تصمیم گرفت که قیمتگذار بی چون و چرای خودرو در بازار باشد، همان موقع بود که در چند مرتبه، قیمت خودرو را اعلام کرد و هر بار هم که این اتفاق رخ داد، شکایت خودروسازان را در پی داشت که این قیمت به صلاح آنها نیست و زیان های انباشته خودروسازان را بیشتر از قبل می کند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و ورود جدی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نرخگذاری خودرو و سیاستگذاری در زمینه تولید این کالا، کم کم شورای سیاستگذاری خودرو نیز که چند وقتی به کما رفته بود، جان تازه ای گرفت و هر هفته جلسه با حضور شخص وزیر تشکیل می شد، همین اقدامات، امیدواری را در دل خودروسازان ایجاد کرد که می توانند به اصلاح قیمتهای خود امیدوار باشند و بخشی از ضرر و زیان خود را جبران کنند.
این امیدواری سبب شد که عرضه و تولید خودرو در کشور رونق بیشتری گیرد و آنگونه که محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید، در 100 روز ابتدای سال جاری، تولید خودرو معادل 6 ماه اول سال گذشته خواهد شد. این افزایش تولید در حالی صورت گرفت که تا پیش از این، خودروسازان اعلام می کردند که به دلیل کمبود نقدینگی، مسائل مرتبط با سرمایه در گردش، کمبود قطعات و مسائلی از این دست، قادر نبوده اند که خودروی بیشتری تولید کنند؛ در حالیکه اکنون که تولید رونق گرفته است، نه دولت کمکی به خودروسازان کرده است که محرک این تولید باشد و نه گشایش جدی در حوزه تامین قطعات آنگونه که خودروسازان می گویند ایجاد شده است.
حال هم که شورای رقابت قیمتگذاری جدید را صورت داده است، باز هم خودروسازان با آن مخالفند و می گویند که این قیمت به صلاح آنها نیست، تولید کاهش می یابد و زیان ها انباشته تر می شود؛ بر همین اساس امیدوار بودند که بتوانند با رایزنی با شورای رقابت، قیمت ها را به نفع خود اصلاح کنند؛ این در حالی بود که حتی آنها بعد از اظهارنظر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در برنامه چند شب قبل پایش، که اعلام کرده بود قیمت خودرو اصلاح نخواهد شد و خودروسازان باید تابع قانون باشند، باز هم امیدوار بودند که شاید بتوانند با رایزنی و فشار از سوی نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای رقابت، قیمت را اصلاح کنند؛ در حالیکه این چنین نشد.
اما اظهارنظر روز گذشته محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تمامی نقشه های خودروسازان را نقش بر آب کرد. نوبخت به صراحت اعلام کرده است که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد و ملاک همان چیزی است که شورای رقابت تعیین کرده است. البته نوبخت علاوه بر اعلام این مخالفت، به سیاستهای خودروسازان مبنی بر عدم افزایش کیفیت نیز انتقادات تندی را مطرح کرده است.
وی اعلام کرده که حمایت از صنعت ارزشمند خودرو به این معنا نیست که همواره پیش از اینکه کیفیت خودرو افزایش یابد، قیمتش صعودی شود. ضمن اینکه سخنگوی دولت به فرمول قیمتگذاری شورای رقابت اشاره کرده و گفته که شورای رقابت در جایگاه قانونی خود با در نظر گرفتن نظر دولت (مخالف افزایش قیمت) و نظر خودروسازان (خواستار افزایش قیمت موردنظر خود) محاسباتی را انجام داد و در نهایت فرمول قیمتگذاری را ارائه کرد.
به گفته وی شورای رقابت وظیفه قانونی خود را انجام داده که دولت نیز از هر گونه اقدام قانونی حمایت می‌کند. این در حالی است که دولت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، دو اقدام انجام داده است؛ اقدام اول اینکه برای واردات گسترده‌ای که منجر به افزایش ارز و کاستن قیمت‌ها می‌شود محدودیت گذاشته که صنعت خودروسازی داخلی می‌تواند از این موضوع استفاده لازم را ببرد.
نوبخت، به اقدام دوم که تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو است اشاره کرد و افزود: اگر قیمت بازار را ملاک قرار دهیم می‌توان گفت هر گونه افزایش در آن می‌تواند هزینه تمام شده خودرو را بالا ببرد، اما پرداخت ارز مبادله‌ای از این موضوع جلوگیری کرده است. در عین حال، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، با بیان اینکه از نظر دولت کمک و تسهیلات لازم به صنعت خودرو انجام می‌شود تصریح کرده است که همان گونه که دولت از صنعت خودرو حمایت می‌کند در پی جلب رضایت مردم نیز است.
وی افزود: مردم با افزایش قیمت‌ها بدون افزایش کیفیت موافق و راضی نیستند بنابراین دولت موظف است در جهت تأمین نظر مردم برای کاهش قیمت‌ها و یا برای کاهش نرخ تورم تلاش کند کاری که هم‌اکنون در حال انجام آن است.
به هرحال به نظر می رسد که پرونده تغییر قیمت خودرو نیز با این اظهارنظر ها بسته شده و خودروسازان نباید منتظر گشایشی در این زمینه باشند. اما دولت باید مراقبت کند که خودروسازان به این بهانه، تولید خود را کاهش ندهند تا مجدد بازار سفته بازی و دلالی در مورد خودرو شکل گیرد.
منبع: مهر