محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | طی یکی دو هفته گذشته و برای چندمین بار طی این سال‌ها، پارکینگ‌های مملو از محصول خودروسازان بزرگ کشور، حواشی زیادی را ایجاد کرده و باز هم مساله دپوی عمدی یا همان احتکار، بر سر زبان‌ها افتاده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ دفعات قبل معمولا به دنبال انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ‌های مملو از خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی، افکار عمومی این‌گونه نتیجه می‌گرفت که خودروسازان به هوای افزایش قیمت، محصولات خود را عمدا دپو کرده‌اند؛ اما این بار بر اساس بررسی های خبرنگارمان، متوجه شدیم که موضوع دپو یا احتکار خودرو با اهدافی مانند افزایش قیمت صحت ندارد.
گروه خودروسازی سایپا در دو سال اخیر با مشکلاتی مانند: تامین ارز، منابع مالی و زیان انباشته دست و پنجه نرم می کرده است؛ مشکلاتی که ریشه در مانعی به اسم "قیمت گذاری دستوری" دارد؛ علی رغم این موضوع سایپا با رسیدن به تیراژ 250 هزار و 535 دستگاه خودرو رشد خوبی را نسبت به سال های گذشته داشته است.
از این خودروهای تولیدی، تعداد 222 هزار و 871 دستگاه تحویل مشتریان شده و در حال حاضر بیش از 30 هزاردستگاه در حال گذراندن مراحل تجاری سازی و در آستانه ارسال برای مشتریان است، بنابرین با توجه به این آمار و ارقام مشخص می شود که امکان دپو خودروعای وجود ندارد و این موضوع بیشتر بازی رسانه ای است؛ بنابراین این ذهنیت که خودروها تحویل مشتریان نخواهد شد تا افزایش قیمت اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه خودروها فاکتور شده و وجه آن‌ها دریافت شده است، هر افزایش قیمتی، هیچ تاثیری در خودروهای موجود نخواهد داشت.
روند شماره‌گذاری و تحویل خودروهای موجود در پارکینگ ها در حال انجام است. برخلاف آنکه به شکلی نامعتبر عنوان شده که به بهانه افزایش قیمت، خودروها در پارکینگ‌ها متوقف شده‌اند، طی ماه‌های اخیر با وجود شرایط سخت تامین و تولید، میانگین تولید روزانه همچنان حفظ شده و سایپا همواره به دنبال افزایش عرضه و انجام تعهدات به مشتریان است.
علی رغم سیاست های تیم مدیریتی گروه خودروسازی سایپا مبنی بر تولید خودرو به صورت عبور مستقیم اما باز هم مشکلاتی مانند کسری قطعه و از طرفی قیمت گذاری دستوری و بالارفتن زیان انباشته کار را برای شرکت های خودروساز دشوار کرده است.
خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با چالش نقدینگی مواجه هستند و برای تامین قطعات موردنیاز خود نیاز به سرمایه در گردش دارند و این سرمایه را در ابتدا سهامداران تامین می‌کنند و در ادامه از مسیر سودآوری تامین می‌شود؛ اگر برای تامین نقدینگی خودروسازان فکری نشود، در آینده نزدیک با کاهش آمار خط تولید مواجه می‌شویم. به عبارت بهتر، سیکل منفی سرمایه در گردش اثر خود را می‌گذارد و کار را به جایی می‌رساند که خودروسازان توان پرداخت پول به تامین‌کنندگان خود را نخواهند داشت و این موضوع به توقف خطوط تولید می‌انجامد.
تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش می‌رسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است. اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ ضروری است. آزادسازی قیمت خودرو باعث تامین نقدینگی، افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.
قیمت گذاری دستور مانع پیشرفت خودروسازان می شود
وقتی خودروسازان در قیمت‌گذاری آزاد باشند، دیگر بهانه‌ای برای سودآور نشدن نداشته و دلیلی هم ندارد محصولات خود را دپو کنند. اصلا عقل سلیم حکم می‌کند در حالت آزاد بودن قیمت، محصولی که قابل‌تحویل است، عرضه شود، چون احتکار آن سودی ندارد.
معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی) رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کند و مردم می‌توانند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.
آزادسازی قیمت خودرو باعث افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.
