در ضوابط فروش خودروهای مونتاژی تأکید شده "فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد."
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از تسنیم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد.
* فروش خودرو توسط نمایندگی‌های شرکت‌های خصوصی ممنوع شد
در این نامه آمده است:
1ـ فروش کلی محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه 543 شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
2ـ با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
3ـ در خصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت مصوب توسط شورای رقابت اعلام نگردیده ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم گردد، تا ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان‌پذیر باشد.
4ـ اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش‌فروش، فروش فوری و فروش فوق‌العاده سه ماهه) صورت گیرد. (فروش فوق‌العاده حداکثر سه ماه و در پیش‌فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح گردد.
5- قیمت‌های مورد عمل در صدور دعوت‌نامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گران‌فروشی از طریق محاکم تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده، مجدداً تأکید می‌گردد شرکت‌ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان می‌باشند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و معاونت بازرسی ذی‌ربط با ارائه شکواییه‌ها و گزارش‌های خود احقاق حق نمایند.
