با آغاز تحریم‌ها، شرکت های خودروسازی به تناسب هوشمندی، جسارت و تخصص مدیران عامل ابتکار عمل را در دست گرفتند و با تجهیز نیروها و منابع مالی و سرمایه ای خود تلاش کردند آسیب ها را کاهش داده و فرصت سازی کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از سایپانیوز به نقل از خط بازار، دو شرکت ایران خودرو و سایپا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در کشور، به دلیل آنکه بیش از ۷۰ درصد بازار خودرو داخلی را در اختیار دارند، موتور محرکه اصلی این صنعت محسوب می‌شوند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حفظ و بقای این دو خودروساز، یک منفعت اساسی برای کل صنعت و اقتصاد کشور محسوب شده و در راستای حمایت از جریان تولید و اشتغال به‌شمار می‌رود؛ حال این سوال مطرح است که چه کسی مسئول حفظ، رشد و توسعه ایران خودرو و سایپا است؟
در نگاه نخست دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی تولید و صنعت در ایران، مسئول ساماندهی شرایط در جهت منافع ملی است. نهاد دولت به دلیل برخورداری از امکانات، اختیار، ابزار و توان مالی، مسئولیت رشد و توسعه صنعت خودرو به ویژه در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را برعهده دارد.
در وهله دوم مدیرعامل ارشد گروه به عنوان راهبر اصلی، مسئول ارتقا و رشد گروه صنعتی است. مدیران عامل همان ناخدای کشتی هستند که در صورت تسلط به کار، می توانند کشتی را در سلامت به مقصد و ساحل نجات برسانند. یک شرکت خودروسازی به دلیل ماهیت فنی و مهندسی نیازمند یک متخصص خودرویی است که از فنون مدیریتی برخوردار باشد. مدیری که در سطوح مختلف تجربه داشته باشد؛ از پیچیدگی های تولید خودرو و قطعه مطلع باشد؛ بر روابط آشکار و پنهان بین ذی نفعان زنجیره تولید اشراف داشته باشد؛ دورنمایی از رشد صنعت خودرو در جهان داشته باشد؛ جسارت و شجاعت مقاومت در مقابل دخالت نهادهای غیرمرتبط را در خود ببیند و اولویت‌اش ارتقا صنعت باشد و نه سیاسی کاری در خودروسازی.
نهاد دولت و مدیرعامل به‌عنوان تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار ارشد در یک کارخانه خودروسازی، برای حفظ و بقا صنعت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. دولت سیاست‌گذار در کنار مدیرعامل متخصص، توانمند، عملگرا و غیرسیاسی می‌توانند توسعه را به ارمغان بیاورند. نبود هر یک از این دو ادامه راه سخت می کند.
مدیرانی با برخورداری از صفاتی نظیر تخصص، تجربه، بهره‌مندی از سوابق فعالیت روشن، عملگرا و غیرجناحی از دیرباز در صنعت خودرو فعال بوده و از قضا خوشبختانه امروز نیز مشغول فعالیت و راهبری برخی از مجموعه‌های خودرویی هستند.
به‌عنوان نمونه در دو سال گذشته صنعت خودرو کشور با فشارها و محدودیت‌های فراوانی مواجه بود؛ تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی آسیب جدی به آن وارد کرد و این شرکت‌ها را با مشکل تامین قطعه، نقدینگی و تولید مواجه ساخت. اما در همین ایام نیز بودند مدیرانی که توانستند این تهدیدات را تبدیل به فرصت تبدیل کرده و توان مدیریتی و برنامه‌ریزی خود را در یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین برهه‌های حیات اقتصاد و صنعت کشور به منصه ظهور رساندند.
با آغاز تحریم‌ها، شرکت های خودروسازی به تناسب هوشمندی، جسارت و تخصص مدیران عامل ابتکار عمل را در دست گرفتند و با تجهیز نیروها و منابع مالی و سرمایه ای خود تلاش کردند آسیب ها را کاهش داده و فرصت سازی کنند؛ به طور مثال در دوران مدیریت دو ساله سید جواد سلیمانی در گروه خودروسازی سایپا از بهمن ۹۷ تا کنون به‌عنوان یک مورد مطالعاتی، سه برنامه در اولویت کار قرار گرفت:
مدیریت تولید و فروش؛ اصلی‌ترین اثر تحریم بر شرکت های خودروسازی، عدم تامین قطعه و تولید خودرو بود. همین امر منجر به ایجاد تعهدات معوق، ایجاد نارضایتی در بین مردم، کاهش فروش و …. شد. سلیمانی از سال 1397 تاکنون تلاش کرد در همین راستا در ابتدا نارضایتی مشتریان مدیریت کرده و در فاز بعدی با ابتکار در داخلی سازی قطعات با همکاری شرکت های دانش بنیان و نیروهای مسلح، ایجاد وفاق در بین قطعه سازان، تغییر برخی پارامترها در محصولات، موضوع تولید و فروش را مهندسی کند.
کسب رتبه اول در تولید خودرو در پایان سال ۱۳۹۸؛ رشد تولید از 700 دستگاه به 2 هزار دستگاه در روز؛ داخلی سازی دهها قطعه مهم و پیشرفته؛ صرفه جویی ارزی سالانه 300 میلیون یورو؛ تولید و عرضه چهارمحصول آریا، کوییک اس، سایپا اس و شاهین به بازار، خارج کردن سایپا از زیان مالی در سال 1398 برای نخستین بار از نتایج همین سیاست ها بود.
مدیریت منابع مالی؛ برآیند تاثیر تحریم بر تولید، ایجاد کمبود نقدینگی در سایپا بود که سلیمانی با اتخاذ تدابیری طی دو سال گذشته تلاش نمود در بخش کارمندان، مشتریان و ذی نفعان از جمله تامین کنندگان قطعه و قطعه سازان انضباط مالی ایجاد کند. مدیریت پرداخت حقوق به کارمندان، پرداخت تمامی مطالبات معوق شرکت های بیمه ای، پرداخت همه بدهی های مالی به شبکه بانکی کشور، تسویه حساب بخش قابل توجهی از بدهی ها به قطعه سازان و تعیین تلکیف بیش از 300 هزار تعهد معوقه بابت تاخیر در تحویل خودرو با مشتریان نیز عواید این تدابیر بوده است.
اجرای موفق این سیاست‌ها در کنار بسیاری دستاوردهای دیگر برای خودروسازی نظیر سایپا که در سال 1397 و همزمان با شروع تحریم‌ها بر علیه صنعت خودرو کشور با مشکلات و چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه بود، سبب شد این شرکت بتواند به‌خوبی بخش اعظم تحریم‌های ایجاد شده را خنثی کرده و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود یعنی تعطیلی جریان تولید و ایجاد نارضایتی در کشور ناامید کند.
بی‌تردید دستیابی به این موفقیت‌ها، علاوه بر سیاست‌گذاری‌های اصولی دولت که پرهیز از فعالیت‌های سیاسی و حاشیه‌ای را برای صنایع کشور به‌همراه داشت، مرهون مدیریت صحیح، تلاش جهادی، توانمندی، صبر راهبردی، برنامه‌ریزی هوشمندانه و نگاه بلندمدت سید جواد سلیمانی و تیم مدیریتی اوست.