مشاور انجمن خودروسازان ایران ضمن انتقاد از دو نرخی بودن قیمت خودرو، اجرای شیوه قرعه‌کشی در طرح‌های فروش را بازگشت به عقب دانست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از خبرخودرو، داوود میرخانی رشتی در خصوص استفاده از اهرم قرعه کشی در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان به عنوان یکی از سازو کارهای منتخب برای تحصیل خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی اظهار داشت: در آبان سال ۶۱، راهکار قرعه‌کشی برای متقاضیان شرکت در طرح فروش خودروهای پیکان و رنو به اجرا گذاشته شد که پس از ثبت‌نام و انجام قرعه کشی، تعدادی به عنوان برنده نهایی مشخص شد و تعدادی نیز به طور معمول در این لیست جای نگرفتند.
وی با بیان اینکه عدم برخورداری متقاضی و خانواده آنها از خودرو یکی از شروط مندرج در طرح فروش بود، گفت: به دلیل فقدان سیستم‌های کامپیوتری در آن سال‌ها، در راستای کنترل واقعیت امر، گروه‌هایی از سوی وزارت صنعت با مراجعه به آدرس‌های اعلامی افراد و رصد پارکینگ منازل و با تحقیق از همسایگان، مالکیت یا عدم مالکیت متقاضی خرید خودرو احراز می‌گردید.
مشاور انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به اختلاف قیمت شدید میان قیمت کارخانه و بازار در آن برهه از زمان افزود: در آن سال، شاهد ثبت‌نام تعداد بسیاری از متقاضیان خرید خودرو و متعاقب آن، انتخاب تعداد محدودی بودیم که بروز یک موج نارضایتی و شایعاتی مبنی بر اعمال تقلب در قرعه‌کشی و اختصاص خودرو به نزدیکان خودروسازان را به همراه داشت.
میرخانی رشتی بیان کرد: اشخاصی که قرعه به نام آنها افتاده بود نیز با اعمال قیمت‌گذاری بر شانس خود و افزایش بهای خودروی ثبت‌نامی، اقدام به فروش خودرو قبل از زمان تحویل کالا می‌نمودند که با توجه به قرارگیری در دوران جنگ و بمباران کارخانجات خودروسازی، منتج به نتیجه نشد.
وی با اشاره به تکرار طرح قرعه‌کشی بعد از ۳۸ سال تصریح کرد: آغاز مجدد این روند که به افزایش تقاضا به دلیل سنجش میزان شانس افراد در این مسیر، می‌انجامد، بازار خودرو را از سرچشمه گل‌آلود می‌نماید.
مشاور انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه دو نرخی بودن کالا، عاملی برای ایجاد رانت و فساد است، تاکید کرد: نفس دو نرخی بودن زمینه را برای بروز رانت فراهم می‌نماید، بنابراین در راستای مبارزه با رانت و فساد و عدم افزایش تقاضا در مقایسه با میزان عرضه، می‌بایست اصلاح سیاست‌گذاری‌ها مبنی بر فروش خودرو به قیمت بازار و تک نرخی بودن خودرو در دستور کار قرار گیرد.
میرخانی رشتی ادامه داد: تعیین قیمت خودرو از سوی مراجع مربوطه و عدم اختصاص مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به خودروساز، موضوع علی حده‌ای است اما تعیین قیمت خودرو بر اساس بازار به نفع مصرف‌کننده است و موجب فروکش عطش تقاضا خواهد شد.
وی متذکر شد: می‌بایست منتظر ماند تا میزان مشارکت مردم در اولین مرحله فروش فوق‌العاده خودروسازان در سال ۹۹ با ظرفیت ۲۰ هزار خودرو روشن شود که برآوردها، حاکی از حضور میلیونی متقاضیان در این مرحله از فروش فوق‌العاده است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: انتظار نارضایتی افرادی که از گردونه قرعه خارج شده‌اند، دور از ذهن نیست که در هر مرحله از اجرای این طرح به آمار معترضین بر علیه خودروسازی‌ها افزوده و شوک حاصل از آن به جامعه القا می‌گردد.