رییس شورای رقابت با اشاره به نهایی شدن دستورالعمل قیمت خودرو در جلسه عصر چهارشنبه این شورا از افزایش 3.7 تا 6.9 درصدی قیمت خودرو خبر داد.
رضا شیوا تصریح کرد: در دستورالعمل نهایی شده این شورا، چند شاخص مد نظر قرار گرفته که طبق آن بنا شده تورم بخشی صنعت خودرو با ارز مبادله‌ای محاسبه شود و شاخص کیفیت نیز با درجه مثبت و منفی 2.5 درصد محاسبه شود. همچنین عدد بهره‌وری به شکل 2- محاسبه خواهد شد.
وی افزود: مرکز ملی رقابت در پایان یک سلسله کار کارشناسی عمیق در حوزه خودرو، به این دستورالعمل رسیده و بر مبنای آن خودروهای داخلی از 3.7 تا 6.9 افزایش قیمت خواهند داشت.
شیوا با اشاره به اینکه در طرح فروش خودروسازان باید به گونه‌ای عمل کنند که رضایت‌مصرف‌کننده به صورت واقعی تامین شود گفت: در بازار خودرو باید حتی‌الامکان حضور واسطه‌گران کاهش پیدا کند. البته باید این نکته را متذکر شوم که هنوز با اعمال افزایش قیمت در برخی خودروها اختلاف قیمت 10 تا 15 درصدی کارخانه و بازار آزاد دیده می‌شود. به نحوی که در بازار آزاد قیمت تعدادی از خودروها پایین تر از کارخانه به مشتریان ارائه می‌شود که در نتیجه بازار واسطه‌گری در حوزه خودرو افزایش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم مصرف‌کنندگان به صورت مستقیم خودرو را از کارخانه خریداری کنند تصریح کرد: باید بازار خودرو به نحو مناسبی مدیریت شود تا رضایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در آن به وجود آید.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: فرمول جدید دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در اولین روز کاری اعلام می‌شود اما خودروسازان نخست باید تعهدات خود را در اجرای 5 شرط شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو اعلام کنند در غیر این صورت افزایش قیمت خودرو کان لم یکن شده و خودروسازان باید محصولات خود را مطابق دستورالعمل قیمت در خرداد 91 به فروش برسانند.
طبق این فرمول عوامل قیمت خودرو در سال 1392، تورم این صنعت در سال 1392، درصد تغییر قیمت خودرو از محل تغییر کیفیت و جریمه بی کیفیتی و همچنین عامل بهره وری اصلی ترین شاخص هایی هستند که مورد محاسبه قرار گرفته است.
همچنین پنج شرط اعلامی از سوی شورای رقابت به شرح زیر است:
1- میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.
2- آپشن های نصب شده روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد.
3- طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.
4- بازار حاشیه از میان برداشته شود.
5- فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.